شهدت أسهم «بوما» الألمانية تراجعًا بنسبة 8 في المئة في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، بعد إعلان الشركة توقعات قاتمة لأداء الربع الأول من 2025، متأثرة بتراجع المبيعات في الولايات المتحدة والصين.
أوضحت الشركة، التي تُعد من عمالقة الملابس الرياضية عالميًا، مساء الثلاثاء، أنها تتوقع نموًا ضعيفًا بالمبيعات بالعملة الثابتة في الربع الأول، بنسبة أحادية منخفضة، وهو أقل من مستوى النمو الذي حققته في العام الماضي.
لم تكتفِ بوما بهذا، بل كشفت أيضًا عن خطة لخفض التكاليف لتعزيز الكفاءة، ستُرتب عليها تكاليف استثنائية تصل إلى 75 مليون يورو (ما يعادل 81.8 مليون دولار) خلال عام 2025، في خطوة تهدف لتحسين هوامش الربحية وسط تزايد الضغوط على الأسواق الرئيسية.
يعكس الهبوط الحاد في أسهم الشركة فقدان ثقة المستثمرين في قدرة بوما على التعافي السريع، خاصة في ظل استمرار التباطؤ في السوق الأميركي وتشديد المنافسة مع شركات مثل «نايكي» و”أديداس”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تسعى فيه شركات الملابس الرياضية لإعادة تموضع استراتيجياتها بعد تقلبات السوق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد في السنوات الأخيرة، ما يضع بوما أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود في وجه العاصفة.
يُذكر أن في 2022 و2023، وجدت الشركة نفسها في قلب الجدل السياسي أيضاً بعد قرارها بسحب رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي.
ورغم إعلان الشركة أن قرار سحب رعايتها من منتخب إسرائيل لكرة القدم يعود إلى عام 2022 كجزء من استراتيجيتها (أقل- أفضل- أكبر)، فإن الضغط الشعبي والحملات المتواصلة ضد العلامة التجارية منذ 2018 لا يمكن تجاهله.
فقد نظّمت حركات المقاطعة في الدول العربية وفلسطين حملات مكثّفة للضغط على «بوما» بسبب رعايتها لأندية تقع في مستوطنات الضفة الغربية، متهمةً الشركة بانتهاك القانون الدولي.
كما كشفت مصادر عن خسائر مالية تكبدتها «بوما» وصلت إلى 31 مليون دولار خلال العدوان على غزة في 2021، وسط دعوات موسعة لتوسيع نطاق المقاطعة عالميًا، بما في ذلك الأسواق الرئيسية للشركة في ألمانيا وأميركا.
هذا التداخل بين السياسة والاقتصاد يُسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه العلامات التجارية الكبرى في إدارة أزماتها، خاصة عندما تتداخل قراراتها التجارية مع سياقات الصراع والعدالة الاجتماعية، مما يضع «بوما» أمام اختبار صعب في استعادة ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء.
