سجل الاقتصاد الياباني نموًا ربع سنوي بمعدل 0.6%، بعد احتساب المتغيرات الموسمية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية الثانية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.
كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ0.3% خلال الربع الثالث من العام.
وعلى أساس سنوي، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموًا بمعدل 2.2%، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8%، مقابل 1.2% خلال الربع الثالث.
وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6%، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5%، بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث.
في المقابل، ارتفع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الاثنين، أن اليابان سجلت عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 257.6 مليار ين (1.75 مليار دولار) خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان المحللون يتوقعون عجزًا بقيمة 230 مليار ين، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 1.077 تريليون ين خلال ديسمبر/كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات اليابان خلال يناير بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 7.502 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 17.7% لتصل إلى 10.440 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 2.937 تريليون ين.
وسجل الحساب الرأسمالي لليابان في الشهر الأول من العام عجزًا بقيمة 21.9 مليار ين، بينما سجل الحساب المالي فائضًا بقيمة 102.9 مليار ين.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة أمس الاثنين، استمرار نمو الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي.
وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 635.468 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله نموًا بنسبة 2.9% في يناير/كانون الثاني، وفقًا للبيانات المعدلة، و3% وفقًا للبيانات الأولية.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير/شباط بنسبة 3.4% سنويًا ليصل إلى 557.468 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% ليصل إلى 78.001 تريليون ين.
كما زاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويًا ليصل إلى 4.897 تريليون ين.
وارتفعت الأجور الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة في 32 عاما، ونمت القراءة بنسبة 3.1% في يناير متجاوزة التوقعات.
ومن المرجح أن تعطي هذه الأرقام بنك اليابان مزيدا من الوضوح حول مسار السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة تدريجيا.
وفي 24 يناير الماضي رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وعدل توقعاته للتضخم بالزيادة، ما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
