مع تزايد الشكوك حول استمرارية تفوق الاقتصاد الأميركي وتنامي مخاوف الركود، قرر بنك الشعب الصيني خفض دعمه لليوان.
وتقلّصت الفجوة بين السعر المرجعي اليومي للعملة والتقديرات إلى 675 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر كانون الأول، مقارنة بأكثر من 1500 نقطة أساس في يناير كانون الثاني الماضي، عندما كانت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني والتصعيد التجاري في أوجها.
وقال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، الخميس الماضي، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.
وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية”.
في بداية العام، واجه اليوان ضغوطًا هائلة مع ارتفاع الدولار مدفوعًا بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتشددة، ما دفع البنك المركزي الصيني للتدخل بقوة للحفاظ على استقرار العملة، لكن مع تراجع الدولار مؤخرًا وضعف التوقعات حول استمرار تفوق الاقتصاد الأميركي، أتاح ذلك لبنك الشعب فرصة لتخفيف تدخله التدريجي، مع إبقاء عينه على تطورات المشهد الجيوسياسي والتجاري.
المحللون يتوقعون أن يواصل بنك الشعب توفير مستويات معينة من الدعم، خاصة مع عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية الأميركية، وأي تصعيد جديد في التعريفات أو تدهور العلاقات التجارية قد يدفع بكين إلى إعادة تعزيز دعم العملة لاحتواء التقلبات وحماية تنافسية الصادرات.
هذه الخطوة تعكس استراتيجية أكثر مرونة من بكين، حيث تراهن على استقرار اليوان في ظل انخفاض زخم الاقتصاد الأميركي، مع ترك مساحة للتكيف السريع في حال تغيرت المعطيات، وفي الوقت نفسه، تمنح هذه الاستراتيجية الشركات الصينية متنفسًا أكبر للتعامل مع تحديات الأسواق العالمية دون الاعتماد الكامل على دعم البنك المركزي.
