أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم تام، وفق أولويات ومستهدفات متسقة، ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية.
تحفيز بيئة الأعمال واستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية أن الحكومة منفتحة جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، وتتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وأضاف أن السياسات المالية الراهنة تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تقديم حزم متتالية من التيسيرات والإصلاحات الضريبية.
نتائج إيجابية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
كشف كجوك أن الحكومة لاحظت تجاوبًا وإقبالًا كبيرًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا المقدمة في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن التحديات الضريبية ستتلاشى تدريجيًا مع التوسع في قاعدة الممولين وترسيخ دعائم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة ٣٨٪، وهو ما يعكس نجاح سياسة تعزيز الثقة والتعاون مع قطاع الأعمال.
تحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة المخصصات
أوضح كجوك أن الحكومة تخطط لتخصيص موازنات تحفيزية للقطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل ثلاثة أمثال المخصصات الحالية، مؤكدًا أن الحكومة لا تقدم إعفاءات ضريبية، لكنها منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة.
الإدارة المثلى لأصول الدولة وتعزيز العوائد الاقتصادية
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بكفاءة، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري، مما يعزز الاستدامة المالية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
