اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مشروع الموازنة الجديدة، والذي يتضمن زيادة مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”، مع توفير الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. كما تم تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية، بما يشمل كافة المبادرات الرئاسية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الوطنية لضمان الانضباط المالي، وزيادة معدل الفائض الأولي، وخفض الدين العام، خاصة مع اقتراب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين على المدى المتوسط.
وأكد أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى. كما شدد على أهمية تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية.
