خفض بنك الاستثمار الأميركي، مورغان ستانلي، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي في الولايات المتحدة، إلى 1.55 من 1.9% في وقت سابق.
وفي تقرير نشر، السبت، قال البنك إن ثمة عوامل تؤثر بشكل سلبي على الاقتصادالأميركي، بينها الرسوم الجمركية، وعلى سوق العمل، الذي ما يزالل مقيدًا ما أدى إلى ارتفاع التضخم، وفق رويترز.
وأوضح التقرير أنه “يجب أن تترجم الرسوم الجمركية إلى نمو أكثر مرونة، العام الحالي، في حين افترضنا سابقًا أنها ستؤثر على النمو بشكل رئيسي في عام 2026”.
وأشار الاقتصاديون في بنك مورغان ستانلي، بقيادة مايكل تي جابن، إلى أنه تم تخفيض التوقعات للنمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى 1.55 من 1.9% في وقت سابق، كما خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2% من 1.3%.
وتوقع التقرير أن تؤدي رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع التضخم وستزيد الضغط على الفدرالي الأميركي حيث يتطلع إلى السيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.
وبشأن خفض أسعار الفائدة، رأى البنك أن الأسواق ستحصل في نهاية المطاف على هذه التخفيضات، ولكن في وقت متأخر بكثير عما تتوقعه، في إشارة إلى توقعات السوق الحالية لما يقرب من 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الحالي.
وفي الوقت نفسه، خفض غولدمان ساكس أيضًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 1.7%، من 2.2% سابقًا، ورفع احتمال الركود لمدة 12 شهرًا إلى 20% من 15%.
من جانبه، أقر وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت بأن هناك بعض الإشارات على ضعف الاقتصاد الأميركي. وفي مقابلة مع CNBC، قال الوزير الأميركي إنه سيكون هناك “تعديلات طبيعية” بالانتقال من الإنفاق العام إلى الإنفاق الخاص.
وأضاف أن “السوق والاقتصاد أصبحا مدمنان، أصبحنا مدمنين للإنفاق الحكومي، وسيكون هناك مرحلة للتخلص من السموم”.
وتابع بيسنت “الانتقال نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، قد لا يؤدي إلى الكثير من الآلام الاقتصادية، لأن تحرير إدارة ترامب من القيود التنظيمية سيهدف إلى إطلاق العنان أمام نمو القطاع الخاص”.
