غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز الاحتجاز في سيول يوم السبت، بعد أن قرر المدّعون عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقاله بتهمة التمرد.
ويظل يون (64 عامًا) موقوفًا عن العمل، بينما تستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات العزل بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.
ألغت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال يون يوم الجمعة، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و”الأسئلة حول شرعية” عملية التحقيق.
وقال يون في بيان: “أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الخلل”.
وأثناء مغادرته المنشأة، خرج يون من سيارته وهو يبدو مرتاحًا ومبتسمًا، مرتديًا بدلة داكنة بدون ربطة عنق، فيما بدا شعره وقد غزاه الشيب. ولوّح بيده، ورفع قبضته، وانحنى أمام أنصاره المهلّلين الذين لوّحوا بأعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال محاموه إن قرار المحكمة “أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية”، ووصفوا الحكم بأنه “بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون”.
ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلي الادعاء على الفور للتعليق.
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، قرار ممثلي الادعاء، متهمًا إياهم بـ”إلقاء البلاد والشعب في أزمة”، وحثّ المحكمة الدستورية على إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
وفي محاكمة عزله، من المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية، خلال الأيام المقبلة، ما إذا كانت ستعيد تعيين يون أو تعزله نهائيًا.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 55 ألف شخص من أنصار يون تظاهروا يوم السبت في المناطق الرئيسية في سيول، بينما تظاهر 32,500 شخص ضده بالقرب من المحكمة الدستورية، وفقًا لتقديرات غير رسمية للشرطة.
ومع ذلك، لا يزال الرأي العام إلى حدٍّ كبير ضد يون، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب كوريا” يوم الجمعة أن 60% من المشاركين يؤيدون عزله، بينما يعارضه 35%.
وقبل قرار الادعاء العام، احتج مئات من أنصار يون أيضًا أمام مكتب المدعي العام الأعلى.
ويُعدّ يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء وجوده في منصبه، حيث كان قيد الاحتجاز منذ 15 يناير.
