يستعدَّ البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، فيما يبدو أنه سيكون آخر قرار يسير يتخذه لفترة من الوقت حيث تدفع الحروب التجارية وإعادة التسلح القارة إلى أكبر اضطراب في السياسة الاقتصادية منذ عقود.
ومع تغير الآفاق بوتيرة أسرع مما تستطيع النماذج الاقتصادية مواكبته، وانقسام صانعي السياسات بشكل متزايد حول الحاجة إلى المزيد من الدعم، سيتركز الاهتمام على الإشارات التي يوجهها البنك المركزي الأوروبي بشأن التحركات المستقبلية.
بعد تخفيض تكاليف الاقتراض بسرعة على مدى الأشهر التسعة الماضية مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، يتجه البنك المركزي لمنطقة اليورو إلى تخفيض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في العائد على الإيداع يوم الخميس، ليصل إلى 2.5%.
التوقعات لما بعد ذلك أكثر تعقيدًا. فمعدلات الفائدة تقترب ببطء من مستوى لم يعد يقيد النمو الاقتصادي، وهو ما قد يبشر عادةً بنهاية دورة التيسير. ولكن هذه ليست أوقاتًا عادية. إذ تلوح في الأفق حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وقد تأثر النمو بالفعل مع إحجام الشركات عن الاستثمار، خوفًا من أن يؤدي الصراع الممتد إلى الإضرار بالطلب.
في الوقت نفسه، أعلنت كل من ألمانيا والمفوضية الأوروبية عن تغييرات جذرية في القواعد المالية بهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، جزئيًا لتعويض الدعم الأميركي، وهو تحوّل تكتوني قد يؤثر على النمو لسنوات قادمة.
وقال محللو بنك أوف أميركا في مذكرة: «هذا آخر تخفيض سهل في ظل تزايد الخلافات. لا نتوقع تغيير التوجهات… لكن نتوقع ازدياد الخلاف بين أعضاء المجلس التنفيذي.»
سيواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في مواكبة التغير السريع في الآفاق الاقتصادية؛ إذ من المرجح أن تُظهر توقعاته الاقتصادية الجديدة، المبنية على بيانات جُمعت قبل أسابيع، نموّاً أضعف ومسار تضخّم أعلى قليلاً.
في الوقت الحالي، يعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في المضي قدماً. تسعر الأسواق تخفيضين آخرين لمعدلات الفائدة هذا العام بعد خطوة الخميس، أقل قليلاً مما كان عليه قبل إعلان الميزانية الألمانية يوم الثلاثاء، ولكن لا يزال ضمن نطاق التوقعات الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية.
