ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات عند 55 نقطة في شهر فبراير الماضي، وكان المؤشر أعلى قليلًا من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة.
وفي فبراير، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسنًا في ظروف الأعمال، حيث ظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع حجم الأعمال الجديدة.
ووفقًا للمؤشر، ورغم زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن قيود العمالة والتأخير في عمليات الدفع أدّيا إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة.
وعلى صعيد متصل، أدى نمو الطلبات إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما شكّل أول تسارع في التضخم منذ يوليو 2024.
كما زاد مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى درجة خلال عام، وارتفعت ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
بالإضافة إلى مشاكل سداد الفواتير، ساهمت التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة في زيادة حجم الأعمال غير المكتملة، ولكن بوتيرة أضعف قليلًا مقارنة بمستواها في يناير الماضي، والذي كان الأعلى في ثمانية أشهر.
أما في دبي، فقد انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلًا 54.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 55.3 نقطة في يناير الماضي.
يُشار إلى أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ في أربعة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
