في إطار توجهات الدولة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، وقعت وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم تهدف إلى إتاحة فرص استثمارية للشباب عبر مشروعات تعتمد على نظام الامتياز التجاري، مستفيدة من البنية الأساسية التابعة لوزارة النقل.
أهداف المذكرة
- توفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين.
- تشجيع ثقافة العمل الحر ودعم ريادة الأعمال.
- استغلال البنية الأساسية لوزارة النقل لخلق منافذ استثمارية جديدة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخدمات مالية وغير مالية.
تفاصيل التعاون
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاون يأتي في ضوء تطوير منظومة النقل القومية، من سكك حديدية ومترو أنفاق وطرق برية وبحرية، وتعظيم الموارد لتحقيق دورها في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة ستحدد الأماكن المناسبة داخل محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية وبجوار محطات تحصيل الرسوم، لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري، وفقًا لشروط محددة لضمان الاستدامة.
دور جهاز تنمية المشروعات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز سيوفر الدعم المالي والفني والتسويقي للشباب، إلى جانب تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري لربط أصحاب المشروعات بالشركات المانحة للعلامات التجارية، مما يسهم في توسيع الأسواق وتعزيز استمرارية المشروعات الصغيرة.
آليات التنفيذ والمتابعة
تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين لمتابعة تنفيذ المذكرة، ووضع خطط العمل، وتقييم الأداء بناءً على عدد المشروعات المقامة، والخدمات المقدمة، وفرص الاستثمار المتاحة.
