أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير شباط، مدفوعًا بمبيعات قوية وزيادة مستويات النشاط، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في فبراير شباط، مقارنة بأعلى مستوى له في عشر سنوات عند 60.5 في يناير كانون الثاني، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى استمرار النمو القوي.
وجاء الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي نتيجة تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في بداية العام. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير شباط، مقارنة بـ71.1 في يناير كانون الثاني.
وحافظ نمو المبيعات الجديدة على زخمه، مدعومًا بزيادة جهود السياحة والتسويق. ورغم تباطؤه الطفيف، ظلت زيادة الناتج من بين أعلى المعدلات منذ منتصف 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير شباط، فإن الشركات ما زالت واثقة من الطلب المستقبلي.
وأضاف: «انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث زادت الشركات من حجم قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال».
وسجلت مستويات التوظيف أسرع وتيرة نمو في 16 شهرًا، مع استعداد الشركات لفرص التوسع، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً. ولم تبلغ الشركات سوى عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع، نتيجة الضغوط التنافسية.
وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، وسط تفاؤل بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
