يواجه القطاع البحري المسؤول عن نقل 80 % من التجارة العالمية تحولًا كبيرا وفق تقرير أعدته مجموعة “لويدز ريجستر” الرائدة في مجال خدمات الشحن، بعنوان: “الاتجاهات البحرية العالمية 2050”.
ويحلل توقعات الصناعة البحرية خلال العقود القادمة، والمخاطر، والفرص، والتحديات؛ فضلًا عن الاستثمارات اللازمة لنمو تلك الصناعة من خلال التركيز على التحولات الديموجرافية وأزمات الاقتصاد العالمي والاتجاهات الإقليمية.
ويرسم التقرير – الذي شارك في إعداده متخصصون في الصناعة والسياسة البحرية – صورة لمستقبل تلك الصناعة، وتأثير ذلك في الاقتصاد العالمي.
•التغير الديموجرافي والاقتصادي
ومن بين البيانات الأكثر إثارة للصدمة في التقرير، أن أكثر من 50 % من النمو السكاني العالمي حتى عام 2050 سوف يتركز في مناطق شاسعة من آسيا وأفريقيا.
ويعني هذا أن تلك المناطق سوف تشهد نموا سكانيا غير مسبوق.
ويسبب هذا آثارا عميقة في الصناعة البحرية والتجارة العالمية؛ حيث يولّد هذا الانفجار السكاني طلبا أكبر بكثير على السلع المصنعة والسلع الأساسية.
ويعزز هذا التجارة البحرية؛ ما يتطلب من الصناعات البحرية التكيف مع هذه الديناميكية الجديدة، خاصة أن أفريقيا سوف تساهم بربع سكان العالم بحلول عام 2050.
•زيادة التحالفات الاقتصادية والإقليمية
توقع التقرير أن يشهد القطاع البحري زيادة في معدلات التحالفات الاقتصادية والإقليمية.
ومن الممكن أن يؤدي التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى تغيير طرق التجارة التقليدية.
وتتطلع البلدان إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري؛ ما يعيد تشكيل الشبكات اللوجستية وسلاسل التوريد لتصبح ذات تأثير أكبر في الصناعة البحرية.
وسوف تحتاج الشركات إلى التكيف مع أنماط التجارة المتغيرة؛ بينما تبحث البلدان عن مصادر طاقة أكثر استدامة.
•الاقتصادات الآسيوية
ومن أبرز الاتجاهات التي أشار إليها التقرير، الهيمنة المتزايدة للنمور الآسيوية على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.
ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها 80 تريليون دولار مقابل 17 تريليون دولار في عام 2022.
ولن يؤدي هذا التغيير إلى تحويل التوازن الاقتصادي العالمي فحسب؛ بل يكون له أيضا تأثير كبير في التجارة البحرية.
كما توقع أن تصبح آسيا مركزا للنشاط الاقتصادي، وأن تشهد طرق التجارة التي تخدم المنطقة زيادة في النشاط.
ويدفع هذا الموانئ في آسيا إلى الاستعداد لزيادة أحجام البضائع والبنية التحتية اللوجستية الأكثر تقدما.
•التأثيرات في الصناعة البحرية
وقال التقرير إن هذه التغيرات الديموجرافية والاقتصادية سيكون لها تأثير مباشر في القطاع البحري حول العالم.
كما توقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الواردات والاستهلاك، خاصة بالمناطق التي تتزايد فيها أعداد السكان.
ويذكر أن الاقتصادات الآسيوية شكلت في عام 2021 حوالي 43 % من الصادرات البحرية و64 % من الواردات.
كما كانت أربع من الدول الخمس الأولى الموردة للبحارة تقع في آسيا والفلبين في المقدمة.
•تحديات تواجه موانئ أمريكا اللاتينية
وأورد التقرير تحديات عامة يمكن أن تواجهها موانئ أمريكا اللاتينية:
- زيادة الطلب: مع النمو الديموجرافي والاقتصادي في آسيا وإفريقيا، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الواردات والاستهلاك.
كما يمكن أن تواجه موانئ أمريكا اللاتينية التحدي المتمثل في التعامل مع كميات أكبر من البضائع، وسوف تحتاج إلى ضمان بنية تحتية لوجستية فعالة لتلبية هذا الطلب. - تغييرات في طرق التجارة: إن إعادة تشكيل طرق التجارة بسبب التحول نحو الطاقات المتجددة قد تؤثر في الروابط البحرية لأمريكا اللاتينية مع القارات الأخرى.
كما يجب على موانئ المنطقة أن تتكيف مع هذه المتغيرات. - الكفاءة والمرونة: تحتاج موانئ أمريكا اللاتينية إلى الاستثمار في كفاءة ومرونة بنيتها التحتية لكي تظل قادرة على المنافسة.
ويتضمن ذلك: تحديث المرافق وتحسين إدارة الشحن وتطوير إجراءات أمن الطاقة؛ لضمان التدفق المستمر للبضائع. - المنافسة العالمية: مع نمو الاقتصادات الآسيوية قد تواجه موانئ أمريكا اللاتينية منافسة عالمية أكثر حدة؛ لذا يجب عليها البحث عن طرق للتميز وتقديم خدمات عالية الجودة لجذب حركة البضائع والبقاء على صلة بالتجارة العالمية.
- الاستدامة البيئية: مع تزايد الوعي بالاستدامة البيئية، سوف تحتاج الموانئ في هذه المنطقة أيضًا إلى معالجة مسألة خفض الانبعاثات وإدارة النفايات، واعتماد ممارسات أكثر استدامة في عملياتها.
إذًا يتأثر المستقبل البحري في عام 2050 بالتغيرات الديموجرافية والتطورات الاقتصادية وصعود آسيا على الساحة العالمية.
•إعادة تشكيل التجارة العالمية
ولن تؤدي هذه الاتجاهات إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية فحسب؛ بل تقدم أيضا تحديات وفرصا مثيرة للصناعة البحرية والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وأول تلك التحديات هو ما تواجهه الصناعة من خفض الانبعاثات الكربونية؛ لذا تسعى المنظمة البحرية الدولية إلى خفض حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 90 % بحلول عام 2040 و 100 % بحلول عام 2050.
•مراجعة أهداف المنظمة البحرية الدولية
ولفت التقرير إلى أهمية دور المنظمة البحرية الدولية في مراجعة أهدافها وخططها واستراتيجياتها؛ لأن الصناعة البحرية عليها أن تستعد لمستقبل يتسم بالابتكار المستمر.
وكما تقود الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المسيرة نحو الهيدروجين الأخضر؛ من خلال التطور السريع للبنية التحتية وسلاسل التوريد الجديدة، ويركز اقتصاد المملكة على الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية
