هبطت سندات أوكرانيا الدولية، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد الصدام بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إحباط الآمال في حصول كييف على دعم واشنطن.
وشهد استحقاق 2036 أكبر انخفاض، حيث هبط بنحو 4.5 سنت ليتم عرضه عند 60.775 سنت للدولار، وهو أدنى مستوى له في شهر، وفقًا لبيانات Tradeweb.
وشهدت السندات التي يرتبط حجم المدفوعات المستقبلية فيها بالأداء الاقتصادي انخفاضات حادة، فيما كان التداول نشطًا للغاية، بحسب لأحد المتداولين.
كما تعرض سند الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني -الذي يدفع أكثر إذا نما الاقتصاد بقوة- لضغوط، حيث انخفض بنحو 2 سنت ليتم تداوله عند أكثر من 80 سنتًا.
وهيمنت حالة من التقلب الشديد على ديون أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بضغط من العوامل الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن مقدار الدعم الذي تستعد إدارة ترامب لتقديمه للدولة التي مزقتها الحرب.
قال بول ماكنمارا من GAM: «لقد كان الحذر بالتأكيد هو النهج الأمثل في ما يتعلق بالإدارة الأميركية الجديدة، لا أستطيع أن أرى الحجة الاقتصادية للاستثمار».
وقد أدت التوترات المتزايدة في منتصف فبراير شباط 2025، والتي شهدت وصف ترامب لزيلينسكي بأنه «دكتاتور» وإعادة إحياء العلاقات مع روسيا، إلى انخفاض السندات بشكل حاد.
لكن معظم الاستحقاقات استردت الكثير من خسائرها الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن زيلينسكي وترامب قد يتوصلان إلى صفقة معادن طال انتظارها خلال رحلة الزعيم الأوكراني إلى واشنطن، والتي كانت كييف تأمل أن تدفع ترامب إلى دعم جهود الحرب الأوكرانية.
اتفق القادة الأوروبيون على وضع خطة سلام لأوكرانيا لتقديمها إلى واشنطن بعد اجتماع في لندن، يوم الأحد، وهي خطوة حيوية للولايات المتحدة لتكون قادرة على تقديم ضمانات أمنية تقول كييف إنها ضرورية لردع روسيا.
يعتقد زيلينسكي أنه قادر على إنقاذ علاقته بترامب، علاوة على كونه لا يزال على استعداد لتوقيع صفقة معادن.
وقال جيم ريد من دويتشه بنك في مذكرة للعملاء: «كان هناك الكثير من التضامن مع أوكرانيا بعد الاجتماع، ولكن الكثير لا يزال يعتمد على مشاركة الولايات المتحدة».
بعد إعادة هيكلة معظم سنداتها الدولية، التي اكتملت في سبتمبر أيلول الماضي، تدين أوكرانيا بنحو 15.2 مليار دولار بالقيمة الاسمية عبر ثماني سلاسل جديدة من الأدوات، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليار دولار على سند الناتج المحلي الإجمالي المخصص لإعادة العمل، وأقرب موعد استحقاق للسندات الجديدة هو عام 2029.
