عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومن بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرهم من القيادات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود المبذولة لمكافحة التهريب، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المقترحة من وزير الصناعة والنقل لتحقيق هذه الأهداف.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية من المصنعين المصريين، والذين أبدوا تضررهم من السلع المهربة، مشيرًا إلى رصد عدة حالات تهريب تؤثر على الصناعة الوطنية. كما طرح عددًا من الإجراءات المهمة لمواجهة هذه الظاهرة.
كما قدم وزيرا المالية والاستثمار مقترحات تتعلق بفرض ضوابط أكثر صرامة في الموانئ والجمارك، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد الشخصي بهدف تعزيز الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة التوافق على الضوابط والإجراءات المطروحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والبدء في تنفيذها لضبط المنظومة بشكل كامل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تم تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه. وشملت هذه المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة، والأدوية، والأجهزة الإلكترونية، والمشغولات الذهبية، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى التلاعب بالمستندات وتهريب النقد الأجنبي والآثار.
