استقر التصنيع في الولايات المتحدة خلال فبراير/ شباط الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد لأعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وفق ما قال معهد إدارة التوريد ISM، في أحدث بياناته، الاثنين.
وتبين أن تسليم المواد يستغرق وقتًا أطول، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تعرقل الإنتاج قريبًا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.3 الشهر الماضي من 50.9 خلال يناير / كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أول توسع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6. وعكس الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات انخفاضات في مقاييس التوقعات الأخرى، حيث تزيد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وتعتمد الشركات المصنعة المحلية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، في وقت أصدر ترامب في شهره الأول بمنصبه مجموعة من أوامر الرسوم الجمركية.
وتدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد تأجيلها لمدة شهر، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية، بالإضافة إلى 10 % فرضت بالفعل.
وحذر المحللون من تداعيات مالية على شركات صناعة السيارات الأميركية والشركات الأخرى التي تصنّع المركبات في المكسيك وكندا لبيعها في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل المدخلات إلى 62.4، وهذه أعلى قراءة منذ يونيو/ حزيران 2022. وقد تجاوز التوقعات عند 55.8 وكان أعلى من 54.9 في يناير الماضي.
ويشير ذلك، إلى أن أسعار السلع قد تستمر في الارتفاع بعد أن زادت بأكبر قدر في 11 شهرًا خلال يناير الماضي. وكانت أسعار السلع مستقرة إلى حد كبير منذ مايو/ أيار الماضي.
ونمت الواردات بشكل أكبر، مما يعني أن المصانع كانت تحمّل المواد مقدماً قبل التعرفات الجمركية.
كما انكمش التوظيف في المصانع بعد التوسع في يناير، لأول مرة منذ 8 أشهر. وانخفض مؤشر وظائف التصنيع إلى 47.6 نقطة بعد ارتفاعه إلى 50.3 نقطة خلال يناير.
