أظهرت الأرقام الرسمية، يوم السبت، أن نشاط التصنيع في الصين نما في فبراير شباط 2025 بعد انخفاض في الشهر السابق، وتكافح بكين الركود الاقتصادي بينما تستهدف الولايات المتحدة صادرات البلاد بزيادة التعريفات الجمركية.
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ الطلب الداخلي وأزمة مطولة في قطاع العقارات، فضلاً عن احتمال تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
جاء مؤشر مديري المشتريات -مقياس رئيسي للإنتاج الصناعي- عند 50.2 في فبراير شباط، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء فوق علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
كانت قراءة فبراير أعلى من 49.1 في يناير كانون الثاني 2025، عندما انكمش نشاط المصانع لأول مرة في أربعة أشهر.
وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغهي إن الإنتاج تعزز في فبراير بسبب «الاستئناف التدريجي للعمل من قبل الشركات بعد رأس السنة الصينية».
سجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات- 50.4 نقطة في فبراير.
اعترف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه «صعوبات عديدة».
وتجتمع القيادة الصينية الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات «الدورتين»، ويتوقع المحللون أن تضع خططًا لحماية الاقتصاد المريض من الرسوم الجمركية والتهديدات التجارية من إدارة ترامب.
أعلن ترامب هذا الأسبوع عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى ضريبة قائمة بالمعدل نفسه، فرضها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ، إنه لا يزال يتعين علينا أن نرى «إلى أي مدى سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل وإلى أي مدى ستلحق الضرر بطلبات التصدير الصينية».
