سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة تزيد قليلا عن 6% في الربع المنتهي في ديسمبر 2024، وفق بيانات رسمية نشرت الجمعة وتظهر تحسنا عن الربع السابق، بينما تستعد البلاد لتداعيات السياسات الحمائية الأميركية.
ومن المرجح أن تلقى هذه الأرقام ترحيبا من واضعي السياسات في خامس أكبر اقتصاد في العالم والذي كان يعاني من تباطؤ غير متوقع في النمو في مواجهة رسوم جمركية أميركية محتملة.
أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المحللين، وفق وكالة فرانس برس.
كذلك، أتت أعلى بكثير من نسبة 5.6% على أساس سنوي المسجلة في الربع السابق.
وراجعت الهند توقعاتها للنمو للسنة المالية حتى مارس 2025 بشكل طفيف من 6.4% إلى 6.5%.
لكن النمو لا يزال أقل من معدل 8% الذي يقول الخبراء إن الهند تحتاجه لاستحداث ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة وضمان الرخاء الاقتصادي.
ويقول محللون إن الطريق لتحقيق تلك النسبة قد يكون شاقا.
وقد أثر انخفاض الاستهلاك والإنفاق الحكومي سلبا على النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.
دفع التباطؤ الحكومة إلى إقرار تخفيضات في ضريبة الدخل بكلفة تناهز 12 مليار دولار، فيما خفض البنك المركزي معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات.
وتفاقم الضغوط في التعامل مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الصعوبات التي تواجهها الهند.
وأشار المحللون في مؤسسة نومورا إلى أن معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة نسبيا في الهند وفائضها التجاري مع الولايات المتحدة، يعرضها لخطر ان تفرض عليها واشنطن رسوما مماثلة.
رغم شحّ التفاصيل المتعلقة بخطة ترامب لفرض رسوم جمركية مماثلة على تلك المفروضة على السلع الأميركية، تشير تقديرات مؤسسة “إس بي آي للأبحاث” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية موحدة بنسبة 20% على صادرات البلاد.
واستبقت نيودلهي أي اجراءات أميركية محتملة بخفض التعريفات الجمركية على منتجات من بينها الدراجات النارية الفاخرة وويسكي بوربون.
وشهدت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر إعلان البلدين عن خطط للتفاوض على “شريحة أولى” من اتفاقية تجارة بحلول خريف 2025.
