أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن قرارها إلغاء أكثر من 90 في المئة من عقود المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى خفض كبير في ميزانيات برامج التنمية الخارجية التابعة لوزارة الخارجية، ما يعادل 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأميركية حول العالم.
وأوضحت الإدارة الأميركية من خلال مذكرة داخلية نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى إنهاء 5800 من أصل 6200 من العقود متعددة السنوات التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما يمثل خفضًا بقيمة 54 مليار دولار، فضلاً عن إلغاء 4100 من أصل 9100 من المنح التي تقدمها وزارة الخارجية، ما يعادل خفضًا بقيمة 4.4 مليار دولار.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أجندة «أميركا أولاً» التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وبررت المذكرة هذه الخطوة بكونها «عملية تطهير لهدر كبير نتج عن عقود من الانحراف المؤسسي»، مع الإشارة إلى خطط مستقبلية لتغيير آليات تقديم المساعدات الخارجية من خلال الوكالة والوزارة.
وعلى الرغم من صدور أمر قضائي في 13 فبراير شباط 2025 عن القاضي الفيدرالي أمير علي لرفع التجميد عن هذه الأموال، فإن إدارة ترامب واصلت تعليق المدفوعات، وطلبت المحكمة العليا الأميركية، برئاسة القاضي جون روبرتس، وقف تنفيذ هذا القرار مؤقتًا حتى تنظر في الطعن المقدم من الإدارة.
وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن المراجعة التي أمر بها ترامب في 20 يناير كانون الأول كانت تهدف إلى تقييم جميع برامج المساعدات الخارجية على مدى 90 يومًا لتحديد ما يستحق الاستمرار منها، ما أدى إلى تعليق التمويل بشكل شبه فوري.
وبحسب الملفات القضائية، فإن فرق وزارة الخارجية و«قسم كفاءة الحكومة» بقيادة إيلون ماسك سارعوا إلى إلغاء العقود بوتيرة عالية، ما دفع أحد موظفي الوكالة إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني يحذر فيها زملاءه «هناك العديد من عمليات الإلغاء قادمة، فاستعدوا!».
من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذه الإجراءات بأنها «محاولة صريحة لتجاوز الكونغرس والمحاكم عبر إنهاء الآلاف من برامج المساعدات في العالم».
وتواجه العديد من المنظمات غير الربحية وشركات التنمية الدولية صعوبة في الاستمرار بسبب تعليق المدفوعات، إذ أكد بعضها أنه قد يُضطر إلى إغلاق أبوابه في غضون أيام إذا لم يتلقَ التمويل المستحق.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه المحكمة العليا الردود بحلول ظهر يوم الجمعة، لا تزال آثار هذه القرارات واضحة على الجهود الإنسانية العالمية، إذ يؤدي تجميد التمويل إلى عرقلة توزيع المساعدات الغذائية والطبية، ما يهدد حياة الملايين في الدول النامية.
