قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن قطاع التكنولوجيا المالية يساهم بنسبة 8.7% بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وأشار بن طوق في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن بلاده تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% بحلول عام 2031.
وبيَّن وزير الاقتصاد إن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في عام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة،
مشيراً إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.
