شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” و”شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس” لتعزيز التعاون في إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية.
يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد المشروع الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط، بالشراكة مع “شركة الوحدة للتنمية الصناعية”، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب وتقليل استيراد الخردة المستوردة، مما يسهم في خفض استخدام العملة الأجنبية.
وأكد الوزير أن التعاون مع “ميرسك” يحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بمصر، حيث يلتزم المشروع بالمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج واتفاقية بازل، لضمان بيئة مستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري. كما يعكس هذا الاتفاق الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشراكات الاستراتيجية، وهو أحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر ميرسك”، حيث تم التأكيد على توسيع استثمارات الشركة في مصر.
من جانبه، صرح سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة “ميرسك”، بأن الاتفاق يعزز الممارسات المسؤولة لإعادة تدوير السفن عالميًا، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة وتقليل الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
