أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي، يوم الأربعاء، أن المعدل السنوي للتضخم استقر عند 2.5 بالمئة، مطابقاً لتوقعات السوق.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الشهري بنسبة 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بنحو 0.8 بالمئة خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء متأثرًا بتباطؤ تكاليف الإسكان وانخفاض السفر خلال العطلات، وهي نتيجة من شأنها أن تُطمئن صانعي السياسات بأن التضخم يتجه في الاتجاه الصحيح.
وارتفع مقياس المتوسط المعدّل للتضخم الأساسي بنسبة 2.8 بالمئة سنويًا في يناير، من 2.7 بالمئة في ديسمبر.
وحذر المحللون من أن تقرير يناير يُغطي جزءًا فقط من سلة مؤشر أسعار المستهلكين الكاملة، ويتركز على السلع بدلاً من الخدمات.
وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: «إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الضعيفة نسبيًا لشهر يناير يجب أن تُخفف بعض مخاوف بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن التضخم، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة قليلاً».
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة، التي تشمل عمليات البناء الجديدة والتجديدات الرئيسية، بنسبة 2.0 بالمئة في يناير من العام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ منتصف عام 2021 وأقل بكثير من الذروة البالغة 22 بالمئة التي تم تسجيلها في عام 2022.
ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.3 بالمئة في يناير، بينما انخفض المعدل السنوي إلى 5.8 بالمئة بعيدًا عن ذروة 7.8 بالمئة التي تم الوصول إليها في أغسطس 2023، كما انخفض السفر والإقامة خلال العطلات بنسبة 6 بالمئة في الشهر.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه حذر من أن احتمالات المزيد من التيسير النقدي غير مضمونة.
وقال البنك المركزي إن إحدى العقبات هي القوة المفاجئة في سوق العمل، التي يمكن أن تؤجج ضغوط التكلفة وتمنع التضخم الأساسي من التباطؤ إلى منتصف النطاق المستهدف.
يُنتج الاقتصاد باستمرار وظائف جديدة منذ عام حتى الآن، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من 4 بالمئة، ومع ذلك، انخفض التضخم من ذروة أواخر عام 2022 البالغة 7.8 بالمئة إلى 2.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، وانخفض نمو الأجور السنوي بنسبة مئوية كاملة واحدة خلال العام الماضي.
وقال أبهيجيت سوريا من كابيتال إيكونوميكس «بشكل عام، تدعم بيانات اليوم وجهة نظرنا بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيكون في وضع يسمح له بسحب بعض القيود النقدية الإضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
