التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، وقيامها بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة به وكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدُر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث ستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الانشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين، وكذا وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال.
كما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وما تم تشكيله من مجموعات عمل تضم العديد من الكوادر والعناصر، التي من شأنها أن تسهم في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، وكذا التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، فضلا عن القيام بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، للوصول إلى حلول ابتكارية تسهم في التعامل مع تلك التحديات.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من دراسة لعدد من الإجراءات والسياسات الممكن طرحها على المدي القصير، والتي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
كما استعرضت الوزيرة الدراسة الخاصة بإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، لتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه حضر بالأمس ورشة عمل على مدار خمس ساعات بشأن تنمية فرص مصر في مجال التعهيد، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر بالفعل لديها فرص هائلة في هذا المجال، وأن هناك طلبا حقيقيا على مهارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير قائلاً: هذه الصناعة تنمو بنسب هائلة في العالم كله، ولكن لدينا منافسون في عدة دول أخرى.
وعقب الدكتور عمرو طلعت على بعض الملاحظات والمطالب التي طرحها الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية، سواء فيما يتعلق بضرورة الترويج لقدراتنا في هذا القطاع، وكذا ما يتعلق بتنمية المهارات للعاملين في هذا القطاع، سواء المهارات اللغوية، أو الفنية وخلافه، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال بناء مراكز البيانات، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في هذا القطاع.
