في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومشروعات التطوير، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
شهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروعات في قطاعات الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القطن والغزل والنسيج، الأدوية، التشييد والتعمير، والسياحة والفنادق، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات التطوير لتعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
كما شدد الوزير على الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة. ووجه بوضع خطط تنفيذية دقيقة تضمن تعظيم العائد على الأصول، بما يعزز من الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، تم متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث أكد الوزير على أهمية هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل وزيادة الشفافية المالية والإدارية. كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه، بالإضافة إلى ضرورة تحديث وتطوير المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بضرورة الإسراع في تطبيق نظام ERP وتفعيل أدوات الحوكمة بأعلى مستويات الكفاءة، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات لتحسين بيئة العمل وتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وضمان متابعة دقيقة وفعالة لجميع العمليات داخل الشركات.
كما ناقش الاجتماع جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة لتحسين الوضع المالي للشركات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
