أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة التي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة “المركب انطلق”، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقاً لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة، الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيًا مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير التجارة أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 يونيو/ حزيران.
