ارتفعت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الطلب العالمي القوي يدعم التعافي الاقتصادي للبلاد وسط مخاوف متزايدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.
يأتي تقرير التجارة بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع أن الاقتصاد نما أسرع من المتوقع في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مما عزز الموقف الداعم لاستمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، تستعد اليابان لتداعيات محتملة من تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، إذ يدرس الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم بنحو 25 بالمئة على السيارات المستوردة وأخرى مضادة على الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية.
وتشير البيانات إلى أن صادرات اليابان الإجمالية في يناير ارتفعت 7.2 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من متوسط توقعات السوق بزيادتها 7.9 بالمئة وبعد ارتفاعها 2.8 بالمئة في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين في يناير انخفضت 6.2 بالمئة عن العام السابق، في حين قفزت إلى الولايات المتحدة 8.1 بالمئة.
أما الواردات، فقد زادت 16.7 بالمئة في يناير عن العام السابق، مقارنة بتوقعات السوق بزيادتها 9.7 بالمئة.
ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا 2.759 تريليون ين (18.16 مليار دولار) مقارنة بتوقعات عجز قدره 2.1 تريليون ين.
وقد يكون لسياسات ترامب الجمركية تأثير كبير على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، في ظل كون الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات اليابان، حيث تمثل خمس إجمالي شحناتها بقيمة 700 مليار دولار.
