سجل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 38 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، مقارنة بـ25 مليار يورو في الشهر السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي.
جاء هذا التحسن مدفوعًا بفائض في السلع (33 مليار يورو) والخدمات (18 مليار يورو) والدخل الأولي (4 مليارات يورو)، رغم تسجيل عجز في الدخل الثانوي بقيمة 17 مليار يورو.
وعلى مدار عام 2024، بلغ فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 419 مليار يورو، ما يمثل نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ241 مليار يورو (1.6 في المئة) في عام 2023.
ويعود هذا التحسن إلى زيادة فائض السلع من 256 مليار يورو إلى 390 مليار يورو، وارتفاع فائض الخدمات من 123 مليار يورو إلى 162 مليار يورو، إلى جانب انخفاض طفيف في عجز الدخل الثانوي من 170 مليار يورو إلى 165 مليار يورو، بحسب البيان.
سجل سكان منطقة اليورو صافي استثمارات خارجية بقيمة 74 مليار يورو في 2024، بعد تسييل صافٍ قدره 329 مليار يورو في 2023، وفي المقابل سحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم من أصول منطقة اليورو بقيمة 102 مليار يورو.
أما في القطاع المالي فقد ارتفعت مشتريات سكان منطقة اليورو من الأسهم والسندات خارج المنطقة، بينما زاد المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أصول منطقة اليورو، إذ بلغت مشترياتهم من السندات الأوروبية 461 مليار يورو مقارنة بـ398 مليار يورو في 2023.
وعلى صعيد الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع مخزون أصول الاحتياطي للنظام الأوروبي إلى 1.394 تريليون يورو في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.391.7 تريليون يورو في الشهر السابق، مدعومة بتغيرات إيجابية في أسعار الصرف ومشتريات الأصول.
