أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير، ما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.
وتشير حسابات رويترز بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المئة، بعد تراجعها 5.3 في المئة في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير كانون الثاني أن إجمالي المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024، ما يمثل زيادة 16.2 في المئة على العام السابق.
وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاسًا بمساحة الأرضية، 23.0 في المئة سنويًا في العام الماضي.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إن المؤشرات الرئيسية تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات لا يزال غير مؤكد.
وأضافت الوكالة «نتوقع تعافيًا أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو متزايدة ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».
وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021.
وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، العديد غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقًا، وانخفضت إثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.
