بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية المنظمة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية، حضر المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، بهدف تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع مستوى معيشة الفلاحين.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية ورفع كفاءتها لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح، وتعزيز دورها لتكون بيت الفلاح، حيث تضمن توفير مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحسين دخل المزارعين ومستوى معيشتهم.
كما أشار الوزيران إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعاونيات الزراعية، التي كان لها دور كبير في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والأمن الغذائي، وتعزيز دعم المزارعين.
وتناول الاجتماع بحث آليات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، بحيث تتمكن من إنشاء كيانات استثمارية، ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة التي تحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، وتسهم في زيادة دخل الفلاحين. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية، مثل الميكنة الزراعية، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، والزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى التوسع في التعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن تستمر اللقاءات الموسعة بين الوزارتين، لدراسة المقترحات المقدمة بشأن القانون الجديد، والعمل على إعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لإصداره.
