قفز التضخم السنوي لأسعار المنتجين في اليابان إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر ليصل إلى مستوى 4.2% في يناير كانون الثاني، متسارعًا للشهر الخامس على التوالي، ما يعزز رهانات السوق على زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.
جاءت هذه البيانات في أعقاب تحذير محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء من أن الاستمرار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤثر على توقعات التضخم، ما يؤكد تركيز البنك المركزي على مخاطر ارتفاع الأسعار.
تجاوز الارتفاع في مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، توقعات السوق لزيادة بنسبة 4.0%، وجاء بعد زيادة معدلة بنسبة 3.9% في ديسمبر.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع، بدءًا من الأغذية والمنسوجات والبلاستيك والمعادن وغيرها، كما أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 2.3% في يناير مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة معدلة بنسبة 1.4% في ديسمبر، ما يشير إلى أن ضعف الين استمر في تضخيم التكاليف على الشركات.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الحساس للتوقعات بشأن السياسة النقدية قصيرة الأجل، إلى 0.805% بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
وقد ترتفع أسعار الواردات أكثر، حيث أدت بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء إلى تراجع توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب، ما رفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الين، وقفز الدولار 1.29% إلى 154.44 ين بين عشية وضحاها وبلغ 154.185 ين في آسيا يوم الخميس.
خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقدًا من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، انطلاقًا من رؤية مفادها أن اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف البنك للتضخم بنسبة 2% بشكل مستدام.
وأشار البنك إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا دعمت زيادات الأجور الواسعة الاستهلاك وسمحت للشركات بمواصلة رفع الأسعار، ليس فقط للسلع لكن أيضاً للخدمات.
ويستهدف بنك اليابان تضخم أسعار المستهلكين، وليس تضخم أسعار الجملة، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار بين الشركات إلى رفع الأسعار التي تدفعها الأسر مقابل السلع والخدمات مع تأخير.
وبلغ تضخم المستهلك الأساسي في اليابان 3% في ديسمبر الماضي ليسجل أسرع وتيرة سنوية في 16 شهراً، وظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لما يقرب من ثلاث سنوات.
