في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتماد حزمة تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، خفض زمن وتكلفة حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وقد استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل هذه التسهيلات التي تأتي ضمن سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
أبرز ملامح الحزمة الجديدة
- تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال التخليص المسبق وتأجيل تحصيل الضرائب الجمركية لحين وصول البضاعة.
- تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر مع إعفاء من الضريبة الإضافية لأول 3 أشهر.
- إدراج نظام التسامح في الهالك الخاص بالإنتاج، بإضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3٪ لمستلزمات الإنتاج بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- توسيع برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” ليشمل 500 شركة على الأقل، وتسهيل انضمام المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضم سلاسل الإمداد مثل الموانئ والمطارات والمستودعات ووكلاء النقل.
- تحسين كفاءة الإفراج الجمركي من خلال توحيد منظومة المخاطر بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإقرار لجنة عليا للمخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
- تطوير منظومة المستودعات الجمركية بالموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات خاصة للمهمل لتقليل التكدس بالمنافذ الجمركية.
- تعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الصناعية لدعم الإنتاج المحلي، وإقرار آلية جديدة لإنهاء المنازعات الجمركية تشمل جميع القضايا، بما فيها مخالفات السماح المؤقت.
- حصر المسؤولية الجنائية على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم الناجمة عن إدارتهم الفعلية، بما يعزز الحوكمة في المعاملات الجمركية.
- السماح بإنشاء مراكز لوجستية خاصة للشركات لدعم تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزًا عالميًا للتوزيع.
- الإفراج خلال يوم واحد للرسائل الجمركية التي لا تحتاج إلى فحص معمل، والكشف الفوري على السلع الغذائية دون انتظار “24 ساعة”.
- ربط الحوافز الممنوحة للعاملين بالمراكز اللوجستية ولجان الفحص المشترك بأداء الإفراج الجمركي.
- السماح للمصانع بنقل وتخزين مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ بعد المطابقة الظاهرية.
- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل شامل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، مع إتاحة الاستعلام المسبق للمتعاملين عبر جميع الوسائل.
- إتاحة المدفوعات الإلكترونية لكافة الأنشطة الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
- إنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية، وإتاحتها على منظومة “نافذة” لضمان الشفافية.
أهمية القرارات وتأثيرها على التجارة والاستثمار
تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، عبر تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا. كما أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل التكاليف على المستثمرين والمصنعين، وتحفيز قطاع الإنتاج والتجارة الخارجية.
