تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في مجال اعتماد العملات المشفرة، حيث من المتوقع أن يشهد عام 2025 تطورًا كبيرًا في اللوائح التنظيمية الخاصة بهذه العملات وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف المؤسسات.
وقد جذبت الدولة أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من استثمارات العملات المشفرة في العام الماضي، ما أسهم بشكل فعال في تشكيل مسار ثورة الأصول الرقمية.
وباعتبارها واحدة من أفضل 10 دول في اعتماد العملات المشفرة عالميًا، أصبحت دولة الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين من الأفراد والشركات، وفق صحيفة البيان.
وتقود الإمارات جهود تطوير بيئة آمنة وديناميكية للعملات المشفرة من خلال عدة مبادرات متميزة مثل استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية-البلوك تشين، واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية-البلوك تشين.
كما تسعى الإمارات إلى رقمنة 50% من المعاملات الحكومية باستخدام تقنية البلوك تشين بحلول عام 2031، مما يعكس التزامها الكبير بدفع عجلة الثورة الرقمية وتطويرها.
وقد أسهمت هذه المبادرات في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة إقليميًا، وجعلتها نموذجًا يحتذى به عالميًا في الاعتماد والابتكار في مجال البلوك تشين.
وفي الإمارات، أصبح اعتماد العملات الرقمية جزءًا من الحياة اليومية، حيث تم دمجها في مجالات مثل تسهيل شراء الذهب، إجراء الحجوزات الفندقية، وتبسيط العمليات العقارية.
كما استفاد أصحاب الملاءة المالية العالية من العملات المشفرة لتنويع استثماراتهم، مما يتيح لهم التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتتميز الإمارات بقدرتها على جذب القادة العالميين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لاستثمار العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على مكانتها المرموقة كمركز رئيسي للأصول الرقمية.
وعلى الصعيد العالمي، دخل أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة حيز التنفيذ في أوروبا في 30 ديسمبر 2024، مما يوفر إرشادات واضحة لمزودي خدمات العملات المشفرة. وتواصل الإمارات ريادتها من خلال تقديم اللوائح التنظيمية الحديثة وزيادة اعتماد المؤسسات لهذه التكنولوجيا، مما يوفر للمستثمرين فرصًا واسعة ومتنوعة.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينمو سوق البلوك تشين في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42% بين عامي 2023 و2030، ويرجع هذا النمو السريع إلى وضوح التنظيمات، واعتماد المؤسسات للتكنولوجيا، وزيادة الثقة في تقنية البلوك تشين، مما يعزز دور الإمارات كمركز رائد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
