ارتفع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير حيث عكست الأسعار الأساسية تخفيف الشهر الماضي مع التركيز على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.0% عن العام السابق في يناير، وهو ارتفاع عن الزيادة السنوية في الأسعار في ديسمبر والتي بلغت 2.9%.
أدت العوامل الموسمية مثل ارتفاع تكاليف الوقود واستمرار ثبات التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى إبقاء الأرقام الرئيسية مرتفعة.
ارتفع المؤشر بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، وهو تسارع طفيف عن الزيادة بنسبة 0.4% التي شهدناها في ديسمبر وفشل مقارنة بتقديرات خبراء الاقتصاد بزيادة بنسبة 0.3%.
بالنسبة لأسعار “الأساس”، وهو المؤشر الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، ارتفعت الأسعار في يناير بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، وهو أعلى من الزيادة الشهرية التي بلغت 0.2% في ديسمبر، و3.3% عن العام الماضي. وقد مثل هذا ارتفاعاً من 3.2% التي شوهدت في ديسمبر، والتي كانت المرة الأولى منذ يوليو التي أظهر فيها مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي تباطؤًا في نمو الأسعار.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي.
وقد أدى صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة إلى زيادة تعقيد التوقعات، حيث يزعم بعض خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة قد تواجه ارتفاعًا آخر في التضخم مع التزام ترامب بسياسة تجارية حمائية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعقيد مسار البنك المركزي إلى الأمام فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
أعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس. ومن المقرر أن يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا الشهر المقبل، في حين تم بالفعل تنفيذ رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين.
