أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف إطلاق مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص
شدد الوزير على ضرورة زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم مشاركة أوسع لهذا القطاع. كما أشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
خفض أعباء الديون وخلق مساحة مالية إضافية
وأوضح الوزير أن أعباء الديون تُضعف قدرة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مما يستدعي تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام. كما كشف عن توجه مصر نحو إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون، بما يخدم الدول النامية التي تعاني من أعباء الديون الثقيلة.
التوسع في التمويل بالعملات المحلية والحد من الديون الخارجية
أكد الوزير على أهمية التوسع في استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية كوسيلة للحد من أعباء الدين الخارجي، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الفجوات التمويلية المتزايدة تعرقل مسيرة التنمية المستدامة، مما يتطلب حلولًا تمويلية جديدة لدعم استقرار الاقتصاديات النامية.
دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية
أشار الوزير إلى ضرورة التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن الدول النامية تحتاج إلى دعم مالي أكبر لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. كما طالب برؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تأخذ في الاعتبار الأوضاع والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية.
