عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والإجراءات المتبعة لإزالتها، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون فيها بأي شكل، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف لدى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات.
متابعة مستمرة لإزالة التعديات والتصالح في مخالفات البناء
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية الجهود المبذولة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بشكل مستمر، مما عزز جهود المحافظات وأجهزة إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بحزم. كما أشارت إلى التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في إزالة التعديات، حيث يتم تقديم تقارير دورية حول الإنجازات المحققة.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار الساعة تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع المحافظات، لمعالجة أي معوقات قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
أما فيما يتعلق بملف التصالح، فقد أوضحت الوزيرة أن المحافظات نجحت خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح. كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة تقدمًا كبيرًا على مستوى العديد من المحافظات.
وأعلنت الوزيرة عن انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح، حيث يهدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية وضبط منظومة التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك لضمان التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات.
جهود وزارة الزراعة لحماية الرقعة الزراعية
من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها. وأكد الوزير على استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تبويرها، باعتبارها حقًا للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
كما شدد الوزير على أهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف البناء المخالف في المهد، وإزالة التشوينات والمباني المخالفة فور رصدها، مع تنفيذ حملات مرور دورية على الأحواض الزراعية لرصد أي تعديات جديدة وإزالتها قبل تفاقمها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
التشديد على استمرار جهود التصدي للتعديات
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض الإجراءات المتبعة للتعامل معها. كما تم مناقشة مستجدات التغيرات المكانية التي تراقب أي تعديات جديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال القادمة.
