أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حل أزمة الديون في أفريقيا يمثل خطوة أساسية نحو إصلاح حقيقي للهيكل المالي العالمي، مما سيسمح بتحسن كبير في مؤشرات التنمية القارية. جاء ذلك خلال لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات قوية ومؤثرة من قبل المؤسسات الدولية لضمان حصول الدول الأفريقية على تمويلات إنمائية ميسرة دون فرض ضغوط إضافية على أوضاع المديونية، مشيرًا إلى أن تزايد خدمة الديون واتساع الفجوات التمويلية يعرقل المسار التنموي للقارة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا التحدي الذي يؤثر على حياة الشعوب الأفريقية.
ودعا الوزير الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، مؤكدًا أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الأفريقية في ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.
كما أشار الوزير إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تعد أداة فعالة لدعم الاقتصادات الأفريقية، حيث تساهم في تخفيف أعباء الديون وتحفيز الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
