في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي، واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة موقف تسليم الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى استعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
توفير الأراضي والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات الخاصة بقطع الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة، والتي تهدف إلى تدعيم الشبكة الكهربائية في مناطق متعددة. كما تابع مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بهذه الأراضي لضمان إقامة المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تأمين القدرات الكهربائية المطلوبة لمواكبة الزيادة في استهلاك الكهرباء، والتي بلغت 7% خلال الشهر الماضي مقارنةً بيناير 2024.
كما ناقش الوزير موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، ومدى تقدم عمليات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، بالإضافة إلى دراسة نقاط الربط مع الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب الطاقات الجديدة. وأكد على أهمية دور الهيئة في توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
إستراتيجية الطاقة حتى 2040 والتعاون مع القطاع الخاص
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والتأكد من جاهزية الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف إنشاء قدرات توليدية تصل إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، بما يحقق أمن الطاقة واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأكد الوزير على الدور المهم الذي تلعبه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم خطط زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وفقًا للاستراتيجية التي تم اعتمادها، والتي تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وجدولة زمنية واضحة، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما شدد على أهمية تحقيق المستهدف السنوي من قدرات التوليد المتجددة، وفق التعاقدات والخطط التنفيذية المحددة.
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهدف إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
كما أشار الوزير إلى أهمية استثمار ثقة المستثمرين في القطاع، من خلال التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية محليًا، والعمل على توطين التكنولوجيا اللازمة لهذه المشروعات، خاصةً مع توافر المواد الخام والمستلزمات الأساسية المطلوبة لهذه الصناعة داخل البلاد.
