للمرة الثانية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي.. تقرر مصر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنحو 16.6% ليصل إلى 7 آلاف جنيه، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن نحو 18 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص، قرار يأتي في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة وانخفاض قيمة الجنيه، في وقت بدأ فيه القطاع الخاص مرحلة التعافي ليصبح قادرًا على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين، وسط مطالبات بوجود متابعة فعالة لضمان التزام الشركات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في ثوبه الجديد.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تأتي متزامنة مع إعداد الحكومة المصرية لحزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات بدءًا من العام المالي المقبل، فضلاً عما وصفها رئيس الوزراء المصري بإجراءات استثنائية خلال شهر رمضان، في محاولة للتخفيف عن المواطنين في ظل الضغوط التضخمية الراهنة.
كانت مصر قد رفعت العام الماضي الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الحكومي إلى 6 آلاف جنيه ضمن حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، كما رفعت الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص عدة مرات خلال العام ليصل هو الآخر إلى 6 آلاف جنيه.
