واصل الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي تأثيراته السلبية على سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث زادت معدلات البطالة في هذا القطاع الحيوي.
ووفقا لصحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، ارتفع معدل البطالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة من 3.9 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي إلى 5.7 بالمئة في شهر يناير الماضي، وذلك نتيجة تزايد الاعتماد على الأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن عدد العاطلين بين المشتغلين في قطاع التكنولوجيا، ارتفع من 98 ألفا في ديسمبر إلى 152 ألفا الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن خبراء اقتصاديين وبيانات سوق العمل وتقارير متخصصة، أن فقدان الوظائف في قطاع التكنولوجيا يمكن أن يعزى جزئيا إلى تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إنفاق مبالغ هائلة من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وليس على وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن الشركات تتخلص من الوظائف “الروتينية”، مثل إعداد التقارير والإدارة الكتابية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وتتطلع إلى تقليل عدد المبرمجين ومصممي الأنظمة، على أمل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق عوائد مالية مجزية، إذ تراهن الشركات على أن الذكاء الاصطناعي سيحقق فوائد اقتصادية للشركات، سواء من حيث تحسين الكفاءة أو تقليل التكاليف.
ولفتت إلى أن زيادة استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي أظهرت علامات مبكرة على أنها قد تؤدي إلى تخفيضات مستقبلية في التوظيف، وهو المفهوم الذي بدأ بعض قادة التكنولوجيا في تسميته “تجنب التكلفة”، فبدلا من توظيف عمال جدد للمهام التي يمكن أتمتتها بسهولة أكبر، تسمح بعض الشركات للذكاء الاصطناعي بتولي هذا العمل وتوفير التكاليف، وبالتالي زيادة العوائد المالية.
ويرى الخبراء أن أحدث أرقام الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات تأتي في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة بين العاملين في وظائف مكتبية عند أعلى مستوياته منذ عام 2020، مشيرين إلى أن هناك تحولا في سوق العمل في السنوات الأخيرة، حيث تقلص الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات معرفية، مثل الوظائف المكتبية أو المتخصصة، مقارنة بالوظائف التي تتطلب مهارات يدوية أو حرفية والتي غالبا ما تحتاج إلى التواجد الشخصي.
ولفتوا إلى أن الوظائف الجديدة المعلن عنها في مجال تطوير البرمجيات، على سبيل المثال، انخفضت بنسبة 8.5 بالمئة في شهر يناير، مقارنة بالعام الماضي، لكنها تظهر علامات استقرار بعد التخفيضات الكبيرة في الوظائف في قطاع التكنولوجيا في عام 2023.
وأشارت التقارير إلى أن وجود سببا آخر وراء خسارة الوظائف في قطاع التكنولوجيا في شهر يناير الماضي، وهو أن الشركات بدأت في تنفيذ بعض التخفيضات في الإنفاق للعام الجاري، كما خفضت العديد من الشركات ميزانياتها بناء على شكل الاقتصاد أثناء التخطيط المالي في العام الماضي، بالإضافة إلى تواصل عمليات تسريح العمال في بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعلنت شركة /ميتا بلات فورم/ الأمريكية الشهر الماضي، أنها ستخفض 5 بالمئة من قوتها العاملة بالولايات المتحدة، كما أعلنت شركة /ورك دي/ العملاقة للبرمجيات أنها ستخفض حوالي 8.5 بالمئة من قوتها العاملة.
