عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف مشروع “شواطئ آمنة”، الذي يأتي ضمن أنشطة “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” (JCAR)، بهدف دعم جهود هيئة حماية الشواطئ وتعزيز إدارة المناطق الساحلية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
أنشطة المشروع ودعمه لهيئة حماية الشواطئ
تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت:
- توفير المعرفة والأدوات الداعمة لاتخاذ القرار فيما يخص التحديات الساحلية.
- تنظيم أربع دورات تدريبية خلال عامي 2023 و2024 لبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ.
- توفير أجهزة ومعدات متخصصة لدعم البحوث التطبيقية.
- إعداد نماذج رياضية متطورة لإدارة المناطق الساحلية والتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.
التحديات الساحلية وأهمية الإدارة المتكاملة
أكد الدكتور سويلم أن المناطق الساحلية في مصر تشهد تفاعلات ديناميكية متزايدة نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ، مما يستوجب:
- وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تضمن حماية المواطنين والبنية التحتية والاستثمارات.
- الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على هذه المناطق.
- تعزيز نظم الإنذار المبكر ووضع خطط طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة، كما حدث في مدينة درنة الليبية خلال سبتمبر 2023.
التنسيق مع مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية”
وجه الوزير بضرورة التنسيق بين أنشطة مشروع “شواطئ آمنة” والمشروع القومي “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، لتحقيق التكامل في إدارة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
عن مشروع “شواطئ آمنة”
يأتي هذا المشروع ضمن اتفاقية التعاون البحثي المشترك (JCAR)، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه، وهيئة حماية الشواطئ، ومؤسسة دلتارس الهولندية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لحماية السواحل المصرية.
