في خطوة مفاجئة، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكمًا عاجلًا يمنع إيلون ماسك وفريقه من الإشراف على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وهو النظام الذي يدير تدفقات مالية بتريليونات الدولارات سنويًا.
جاء القرار، الصادر عن القاضي بول أ. إنغيلمير، ليحظر وصول السياسيين المعينين، والمتعاقدين الحكوميين، وموظفي الدولة المنتدبين إلى أنظمة المدفوعات والبيانات المخزنة في وزارة الخزانة، كما ألزم جميع من تمكن من الوصول إلى هذه البيانات منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، بحذف أي نسخ تم تحميلها فورًا.
أثار الإشراف المباشر لماسك على هذا النظام المالي قلق المشرعين الديمقراطيين، حيث وصفوه بـ«الخطير للغاية»، وفي المقابل؛ دافع ماسك عن قراره بالإشراف، قائلًا إن الهدف منه هو «منع الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب»، من خلال مراقبة تدفقات الأموال وتعليق التعاملات المشبوهة لدراستها.
رفعت 19 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، متهمةً إياها بخرق القانون عبر السماح لموظفي لجنة الكفاءة الحكومية، بقيادة ماسك، بالوصول إلى بيانات حساسة يُفترض أن تكون حكرًا على موظفين حكوميين متخصصين.
أشار القاضي إلى أن الولايات ستتعرض «لضرر لا يمكن إصلاحه» إن لم يُتخذ إجراء فوري، مشيرًا إلى مخاطر الكشف عن معلومات سرية وزيادة احتمالات الاختراق الأمني، كما أكدت مذكرة داخلية لوزارة الخزانة، نُشرت عبر وسائل الإعلام، أن إشراف ماسك يشكل «أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية الفيدرالي على الإطلاق».
