افتتاح معرض مصر الدولي لليخوت والقوارب وتدشين منصة اليخوت المحلية لتعزيز السياحة البحرية والاستثمار في مصر -

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، معرض مصر الدولي لليخوت والقوارب، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة كبرى و120 علامة تجارية عالمية متخصصة في صناعة اليخوت السياحية.

تدشين منصة اليخوت المحلية

شهد الافتتاح إطلاق وتدشين منصة اليخوت المحلية، التي تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر. وستتولى وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، إدارة المنصة، التي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات لليخوت السياحية في المراين المختلفة، مما يعزز الشفافية والتنظيم في هذا القطاع.

وتُساهم المنصة في:

تحفيز الاستثمار في قطاع اليخوت السياحية.
تسهيل تسجيل اليخوت والإجراءات التنظيمية.
تحسين التفاعل بين مقدمي الخدمات البحرية والمستثمرين ومرتادي المراين.
ضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية.

التكامل مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية

تتكامل المنصة الجديدة مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التي أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، والتي نجحت في تقليل مدة إصدار الموافقات من 15-30 يومًا إلى 30 دقيقة فقط. هذه النافذة تتيح لمالكي اليخوت الأجنبية إدخال بياناتهم إلكترونيًا والحصول على التصاريح اللازمة بسرعة وكفاءة، مع إصدار فاتورة موحدة تُدفع بالدولار الأمريكي.

أهمية معرض مصر الدولي لليخوت والقوارب

أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن هذا المعرض حدث استثنائي يعزز مكانة مصر الدولية كوجهة رائدة في سياحة اليخوت، حيث يجمع بين:

صناع القرار والمسؤولين الحكوميين.
المستثمرين المحليين والدوليين.
خبراء القطاع البحري وصناعة اليخوت.

وأوضح أن المعرض يوفر فرصة كبيرة لتطوير المراسي السياحية المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية، مما يُساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير النقل البحري وصناعة اليخوت.

تطوير صناعة اليخوت في مصر

أكد وزير الصناعة والنقل أن هناك خطة لتوطين صناعة اليخوت في مصر، حيث تم تخصيص أراضٍ صناعية للمستثمرين الجادين، مع تسهيلات لإصدار التراخيص وتسريع عمليات البناء والتشغيل، مما يعكس التوجه الجاد نحو تطوير البنية التحتية البحرية وزيادة الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق تصاريح اليخوت المحلية إلكترونيًا، مما يُسهل الإجراءات على أصحاب اليخوت، ويوفر تجربة أكثر تنظيماً وكفاءة.