نفت سلطة قناة بنما، في وقت متأخر يوم الأربعاء، أي تعديلات على رسوم العبور أو الحقوق الأخرى المرتبطة بمرور السفن عبر القناة، وذلك ردًا على تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وأكدت السلطة، التي تمتلك الصلاحيات الكاملة لتحديد الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخدام القناة، أنها لم تقم بإجراء أي تغييرات على هذه الرسوم، جاء ذلك في بيان رسمي نشرته على موقعها على منصة إكس، شددت فيه على التزامها بالشفافية والاستقرار في إدارة الممر المائي الحيوي.
وأضاف البيان أن سلطة قناة بنما مستعدة لإجراء حوار مع المسؤولين الأميركيين بشأن عبور السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة عبر القناة، مشيرةً إلى التزامها بالتعاون الدبلوماسي في هذا الصدد.
يأتي هذا البيان وسط تجدد الجدل حول مستقبل القناة وأهميتها الاقتصادية، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا إلى استعادة السيطرة الأميركية على القناة ما لم تُجرِ بنما تعديلات على إدارتها، وقد أثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعُا حول الدور الاستراتيجي للقناة وتأثيرها في التجارة العالمية.
