قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي للبنك دون تغيير عند مستوى 8%.
وقال البنك خلال بيان له يوم الأربعاء الخامس من فبراير/ شباط، إن مجلس إدارته يرى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن معدل التضخم على منحاه التنازلي ليبلغ 6.2% في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقابل 6.6% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، و8.1% في ديسمبر 2023. وبحساب المعدلات السنوية، انخفض معدل التضخم إلى 7% خلال العام 2024 مقابل 9.3% في 2023.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في تونس خلال ديسمبر مستوى 5.5% مقابل 5.8% في شهر نوفمبر 2024 و8.5% في ديسمبر 2023. “ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى الانخفاض الملحوظ لتضخم المواد الغذائية المحوّلة ذات الأسعار الحرة والذي بلغ 1.1% في شهر ديسمبر 2024، مقابل 2.4% قبل ذلك بشهر، و14.5% في (ديسمبر) العام السابق”، بحسب البيان.
وقال البنك: “وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استمر الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل العوامل في دعم الميزان الجاري والتخفيف من وقع اتساع العجز التجاري”.
وذكر أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 2.748 مليار دينار (أو 1.7% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام 2024، مقابل 3.484 مليار دينار (أو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2023. وبدون احتساب الطاقة، يكون الميزان الجاري قد أسفر عن فائض قدره 8.122 مليار دينار في العام 2024، مقابل 6.182 مليار دينار في العام 2023.
وبلغت احتياطيات الصرف في نهاية العام الماضي 27.332 مليار دينار (أي ما يعادل تغطية واردات 121 يوماً)، لكنها تراجعت إلى مستوى 23.266 مليار دينار (أي ما يعادل تغطية واردات 103 أيام) في الرابع من فبراير الجاري، وهو ما يعود في الأساس إلى تسديد مبلغ معتبر ضمن خدمة الدين العمومي الخارجي.
