وقعت مصر اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء آلية جديدة تحت اسم “حساب مصر”، لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص برأس مال يبلغ 10 ملايين يورو، وخفض مدة الحصول على التمويل من سنة إلى شهرين فقط.
وتهدف الاتفاقية لتوفير الدعم اللازم لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
















