أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير كانون الثاني، محققًا أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات وأول نمو منذ أغسطس آب، بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 50.7 في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ 48.1 في ديسمبر كانون الأول، مما يعكس تحسنًا في صحة القطاع مع بداية 2025. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو، بينما تعني القراءة دونه الانكماش.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث عزز انتعاش السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة المبيعات، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن وتأثيره على توقعات الأعمال والتوظيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: “من المرجح أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة بالأسواق خلال يناير كانون الثاني. ومع ذلك، لا تزال توقعات الأعمال للأشهر المقبلة ضعيفة، مما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد”.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر كانون الأول، كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 مقارنة بـ 46.4.
ورغم البداية الإيجابية للعام، لا تزال الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، حيث انخفضت التوقعات إلى مستوى تاريخي منخفض تقريبًا. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن الزيادة في فرص العمل ظلت محدودة.
وتراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر كانون الأول.
وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ، مما أتاح للشركات رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، في أضعف زيادة منذ أربع سنوات ونصف.
وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضًا في تكاليف الشراء، سجلت قطاعات أخرى تباطؤًا في التضخم مقارنة بديسمبر كانون الأول.
