أظهر مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت بدأ عام 2025 بزخم إيجابي، مسجلاً زيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، بالإضافة إلى نمو غير مسبوق في التوظيف. كما قامت الشركات بتعزيز مشترياتها ومخزونها لمواكبة ارتفاع النشاط التجاري.
ورغم استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت بشكل ملحوظ في بداية العام، في حين شهدت أسعار البيع ارتفاعًا طفيفًا بعد تراجعها في ديسمبر كانون الأول.
ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global، بلغ المؤشر الرئيسي 53.4 نقطة في يناير كانون الثاني، متراجعًا عن 54.1 نقطة في ديسمبر كانون الأول، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، مما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال.
استمر نشاط الأعمال في الارتفاع خلال يناير كانون الثاني، رغم تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأرجعت الشركات هذا النمو إلى الاستراتيجيات التسويقية الفعالة والأسعار التنافسية، إلى جانب استمرار الطلب من العملاء الحاليين. كما استفادت بعض الشركات من استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي في بداية الشهر، مما عزز الطلب المحلي.
وارتفع حجم الطلبات الجديدة للشهر الرابع والعشرين على التوالي، مدفوعًا بالنمو القوي للطلبات المحلية والتوسع في طلبات التصدير، لا سيما من الأسواق المجاورة.
استجابة لارتفاع النشاط التجاري، قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين مرة أخرى في يناير كانون الثاني. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف كان متواضعًا نسبيًا، إلا أنه سجل أسرع وتيرة على الإطلاق، مساويًا لمعدلات يونيو حزيران ونوفمبر تشرين الثاني من عام 2024.
لكن رغم التوسع في التوظيف، استمرت الشركات في مواجهة نقص في العمالة، مما أدى إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.
ورغم التحديات، فإن الشركات لا تزال متفائلة بشأن آفاق النمو خلال العام، مما يعكس استمرار الثقة في توسع النشاط الاقتصادي.
قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence: “كان من المشجع أن نرى القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يواصل انتعاشه في عام 2025، محققًا زيادات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة. والأهم من ذلك، أن وتيرة خلق فرص العمل تسارعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار الشركات في توسيع قدراتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد.
