ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 5.03 بالمئة في يناير بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من تحديثات الأسعار للعام الجديد، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 42.12 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وجاء معدل التضخم الشهري في يناير بذلك أعلى من توقعات بلغت 4.35 بالمئة في استطلاع لرويترز كما تشكل ارتفاعا حادا من 1.03 بالمئة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في يناير جاء في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، ثم قطاعي التعليم والإسكان. وأظهرت بيانات المعهد أن قطاعات التعليم والإسكان والصحة أسهمت في الارتفاع على أساس سنوي.
وينخفض معدل التضخم السنوي منذ مايو الماضي عندما تجاوز 75 بالمئة في وقت هدأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي في يناير إلى 41.25 بالمئة.
وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في ديسمبر، وخفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم.
وعلى الرغم من تحديث معظم الضرائب والرسوم بما يتماشى مع معامل التضخم القياسي لعام 2025، حدت الحكومة من زيادة ضريبة الوقود هذا الشهر لتقتصر على ستة بالمئة في إطار جهودها لخفض التضخم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة من قبل إن التضخم سينخفض ويقترب من المستوى المستهدف بمرور الوقت، وطلبوا ممن يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التحلي بالصبر.
وأظهرت بيانات، الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني 27.20 بالمئة على أساس سنوي.
