أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025. وتبلغ الايرادات المتوقعة 18.231 مليار دينار بينما المصروفات فتصل إلى24.538 مليار دينار ومن المتوقع تسجيل عجز بنحو 6.306 مليار دينار.
واطلع مجلس الوزراء على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، قبل تحويلها إلى أمير البلاد لتصديقها.
وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها مطلع ابريل المقبل تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
وكلف المجلس وزيرة المالية بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
من جانبها، أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن ملامح الميزانية، وفيها:
من المقدر أن تسجل دولة الكويت عجزًا ماليًا يبلغ 6.3 مليار دينار بزيادة تبلغ 11.9%، فيما من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9%، أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات فهي 79.5%، ومتوسط سعر البرميل في الموازنة 68 دولار.
الإيرادات
– إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار
-قدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار دينار، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
– قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 9% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
– تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.
المصروفات
– إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار دينار.
– نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5 %.
– نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1%.
– نسبة المصروفات الأخرى من إجمالي المصروفات: 11.4 %.
التوازن المالي
– من المتوقع أن تسجل الكويت عجزًا ماليًا يبلغ 6.30 مليار دينار، بارتفاع يبلغ 11.9% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.
– سعر التعادل 90.5 دولار أميركي للبرميل.
