قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية، في الوقت الذي يتطلع فيه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من عدم استقرار مستمر منذ سنوات.
وتشرف المؤسسة الحكومية على إنتاج النفط والغاز الذي تعثر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 بسبب أعمال عنف ارتكبتها فصائل ونزاعات عمالية.
وانخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي وسط مشاحنات بين الجماعات المتنافسة على أمور من بينها قيادة المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
وقال سليمان ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني إن لدى المؤسسة الوطنية للنفط “خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج سوف نستمر في تنفيذها وإجراء أي تعديلات عليها كلما لزم ذلك”.
وذكرت المؤسسة أنها كانت تنتج حوالي 1.4 مليون برميل من النفط يوميا في نهاية 2024 لكن هدف ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هو مليونا برميل يوميا على المدى البعيد.
وقال وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن بلاده تحتاج إلى ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار للوصول إلى مستوى إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا.
وذكر سليمان أيضا أنه سيركز على تعزيز شفافية المؤسسة الوطنية للنفط بما قد يشمل تبسيط بعض الإجراءات، ربما عبر إغلاق بعض الفروع.
وتملك المؤسسة الوطنية للنفط 15 شركة تابعة بالكامل، وفقا لموقعها على الإنترنت، بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تخضع لإشرافها.
وقال سليمان “ستكون من الأولويات الأساسية لبرنامج عملنا هو التركيز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط، بحيث يتمكن أي مستثمر، سواء كان الدولة الليبية أو شركاءنا الأجانب، من الحصول على مستوى عال من الثقة بأن أي أموال يتم ضخها في المؤسسة الوطنية للنفط ستستخدم بأفضل شكل ممكن”.
ويخشى المستثمرون الأجانب ضخ أموال في ليبيا المنقسمة منذ فترة طويلة بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب وسط دعم من تركيا وروسيا لفصائل متناحرة.
وقال سليمان “لا أزال أعمل على تكوين صورة كاملة عما تم القيام به في بعض الشركات، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط”، في إشارة إلى ذراع المؤسسة الوطنية للنفط التي تحصل على المعدات والخدمات الأخرى لعمليات حقول النفط.
وأضاف “لكن من المحتمل أن أتحرك بحذر نحو تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها… لا سيما بعض الفروع المستحدثة”.
ولدى شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية مكاتب في دوسلدورف بألمانيا، وكذلك في دبي منذ 2020. وذكرت وسائل إعلام ليبية أنها افتتحت مكتبا في إسطنبول العام الماضي.
وقال سليمان إن إغلاق بعض الفروع “سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر بساطة وأسهل في الإدارة مستقبلا”.
النفط مقابل الوقود
قال سليمان إنه على تواصل “مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب، كإجراء احترازي، إيقاف برنامج المقايضة بالخام الذي كانت تعتمده المؤسسة الوطنية للنفط”. واستخدمت المؤسسة الوطنية للنفط منظومة مبادلة النفط الخام بالمحروقات كطريقة تمويل بديلة.
وأضاف “كما أننا على تواصل… أيضا مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، وذلك من أجل تحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة”.
وتعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى احتمال إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة وأول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
وتولى سليمان منصبه في منتصف يناير/ كانون الثاني خلفا لفرحات بن قدارة. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن بن قدارة، الذي تم تعيينه في يوليو/ تموز 2022، استقال بسبب “ظروف صحية”.
ورغم عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج المتفق عليها في مجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء المنظمة وحلفاء بينهم روسيا.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة إلى خفض أسعار النفط الخام.
