تباطأ الارتفاع في أسعار العقارات ببريطانيا خلال الشهر الأول من العام الحالي 2025، وذلك مع استمرار حالة الضبابية والغموض بشأن أسعار الفائدة، حيث لا تزال مرتفعة وسط توقعات بانخفاضها، لكن مع عدم وجود أي إطار زمني لعودتها الى المستويات المنخفضة السابقة.
ولا تزال تكلفة المسكن المتوسط في بريطانيا أقل من أعلى مستوى تم تسجيله في عام 2022، أي أن الأسعار ما زالت لم تتعافَ تماماً بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة الى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين.
وارتفعت الأسعار خلال شهر يناير 2025 بنسبة 4.1% سنوياً، وهو ما يقل عن الارتفاع السنوي بنسبة 4.7% المسجل في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات نشرها بنك “نيشن وايد”، وهو أحد أكبر ممولي الرهون العقارية في البلاد.
وقال بنك “نيشن وايد” البريطاني إنه في حين أن متوسط الأرباح كان في ارتفاع، فإن أسعار الرهن العقاري المرتفعة لا تزال تمنع المشترين من الإقدام، بحسب ما نقل تقرير نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية.
كما وصل عدد المنازل في السوق إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات، مما يعني أن المشترين في وضع قوي للتفاوض.
وعلى أساس شهري، قال “نيشن وايد” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1% في يناير، ولكن هذا الرقم تم تعديله للتأثيرات الموسمية، وهي الأشهر التي يكون فيها سوق الإسكان نشطاً إلى حد ما.
وعلى أساس غير معدل موسميًا، انخفضت القيمة المتوسطة للمنزل في بريطانيا من 269.426 جنيهُا إسترلينيًا إلى 268.213 جنيهًا إسترلينيًا، حيث لا يزال بذلك متوسط سعر العقار أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في صيف عام 2022.
ووصل متوسط سعر المنزل إلى أعلى مستوى عند 273.751 جنيهًا إسترلينيًا في أغسطس 2022، مما يعني أن متوسط الأسعار اليوم أقل بمقدار 5.538 جنيهًا إسترلينيًا.
ويقول روبرت غاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “نيشن وايد” إنه على الرغم من تضييق نسبة سعر المسكن إلى الأرباح، إلا أن ضغوط القدرة على تحمل التكاليف لا تزال قائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وقال غاردنر: “لا تزال القدرة على تحمل التكاليف متوترة وفقاً للمعايير التاريخية”.
وأضاف: “إن المشتري المحتمل الذي يكسب متوسط الدخل ويشتري عقارًا نموذجيًا للمشتري لأول مرة بإيداع 20% سيكون لديه دفعة رهن عقاري شهرية تعادل 36% من صافي دخله، وهو أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 30%”.
وتابع أن “الزيادة القياسية في الإيجارات في السنوات الأخيرة جاءت جنباً إلى جنب مع أزمة تكلفة المعيشة بشكل عام وأعاقت قدرة العديد من العاملين في القطاع الخاص المؤجر على الادخار”.
وتتوقع “نيشن وايد” أن تنتهي الأسعار إلى ارتفاع يتراوح بين 2% و4% بحلول نهاية العام الحالي.
